ریاست دانشگاه

 هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان با دارا بودن ۵ عضو حقیقی و ۳ عضو حقوقی که اسامی آنها به ترتیب زیر می باشد وظایف مندرج در بند ۷ قانون تشکیل هیات امناء را بر عهده دارد.
 ۱- مقام عالی وزارت به عنوان رئیس هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی سراسر کشور
 ۲- نماینده وزیر و دبیر مجامع، شوراها و هیات های امناء وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 
 ۳- رئیس دانشگاه و دبیر هیات امناء دانشگاه علوم پزشکی زنجان جناب آقای دکتر سعید سرداری
۴ - جناب آقای دکتر محسن صادقی، استاندار و عضو هیات امناء به نمایندگی از وزارت کشور
 ۵- جناب آقای پرفسور یوسف ثبوتی، عضو حقیقی
 ۶- جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری، عضو حقیقی
 ۷- جناب آقای دکتر سید سجاد رضوی، عضو حقیقی
 ۸- جناب آقای دکتر داریوش پناهی، عضو حقیقی
۹- دکتر سید مرتضی خاتمی، عضو حقیقی


 ماده ۷ قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی درباره وظایف و اختیارات هیات امنا:
 الف – تصویب آیین‌نامه داخلی
 ب – تصویب سازمان اداری مؤسسه بر اساس ضوابطی که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مربوط با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.
 ج – بررسی و تصویب بودجه مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه پیشنهاد می‌شود.
 د - تصویب بودجه تفصیلی مؤسسه
هـ ـ تصویب حسابها و ترازنامه سالانه مؤسسه
 و – تصویب نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن
 ز – تعیین حسابرس و خزانه‌دار برای مؤسسه
 ح – کوشش برای جلب کمکهای بخش خصوصی و عوائد محلی اعم از نقدی، تجهیزاتی، ساختمانی با رعایت ضوابط مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی
 ط – تصویب آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی که بر حسب مورد پس از تائید وزارتخانه مربوط قابل اجرا می‌باشد.
 ی – پیشنهاد میزان فوق العاده اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی (کارشناسان و تکنیسین‌ها) که حسب مورد پس از تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل اجرا می‌باشد.
 ک – تعیین نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی و بهداشت و درمانی مؤسسه در چهارچوب ضوابطی که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ل – تعیین میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التالیف و نظایر آن
 م – بررسی گزارش مؤسسه که از طرف رئیس مؤسسه ارائه می‌شود.
ن – تصویب مقررات استخدامی اعضای هیات علمی مؤسسه که به منظور هماهنگی پس از تایید وزارتخانه مربوط قابل اجرا خواهد بود.